وقتى از اهل مروت و كسانى كه بايد اسوه اخلاق حسنه و صفات حميده باشند، اقوالى غير‌قابل‌باور و غير‌قابل‌توجيه صادر شود، چاره‌اى جز استرجاع باقى نمى‌ماند
معاون محترم قوه قضائيه، عضو محترم شوراى عالى قضائى سابق و استاد فقه و اصول در مراسم تحليف پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقى و وكالت ـ موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه ـ در خصوص ماده مذكور و اقدامات مجلس محترم در مورد آن و عاملان و طرفداران اين اقدامات مطالبى فرمودند كه برخى از آن به وكلا و كانون‌وكلا و بعضى ديگر به مجلس و مجلسيان راجع بود. اگر مضمون اين بيانات در حد ارشاد يا انتقاد و يا حتى استهزاء بود شايد نيازى به پاسخگوئى نمى‌بود، زيرا كه مردم ما هوشيار و بزرگوارند و سره را از ناسره نيك مى‌شناسند و شأن كانون وكلا نيز اقتضا ورود درهر مجاوبه و محاوره‌اى را ندارد. ليكن وقتى مقوله بى‌حرمتى و اهانت به يكى از فرهيخته‌ترين قشرهاى جامعه مطرح باشد، خاموش‌ماندن شايسته نخواهد بود كه بزرگان ما هرگز تن به ظلم‌دادن را برنمى‌تابيدند و به آن سفارش نيز نمى‌كردند و فرموده‌اند بنياد ظلم در جهان اندك بود، هر كس آمد اندكى بر آن مزيد كرد تا بدين جا رسيد كه مى‌بينى. در روزگارى نه چندان دور حمله و هتاكى به وكلا به لحاظ نا آگاهى قائلان و بزرگوارى وكلا به اسباب بزرگى و وسيله تفاخر تبديل شده بود. گمان مى‌رفت كه تغييرات زمان و تكامل اذهان اين دكان را بى‌رونق ساخته و پديده وكالت و شان وكلا را همسنگ آنچه در ممالك همسان ما مى‌گذرد قرار داده است
دريغا كه رويدادهاى دو سال اخير كه آخرين جلوه آن سخنان معاونت محترم قوه قضائيه بود نشان داد كه يا آن تكامل پندارى بيش نبوده و يا پديده بازگشت به گذشته ديگر بار رخ نموده است
به هر تقدير به آنچه به وكلا و كانونهاى وكلا مربوط است پاسخ مى‌گوييم

١ ـ فرموده‌اند : اين همه كارشكنى كه براى جلوگيرى از عدم اجراى اين ماده مى‌شود به دليل به خطر افتادن منافع عده‌اى است
عرض مى‌كنيم: ظاهرا“ منظور از (( كارشكنى در جلوگيرى از عدم اجرا )) همانا (( كارشكنى در اجرا )) است كه به لسان و زبان خاصى بيان شده است. كاش صريحا“ مى‌فرمودند منافع چه (( عده‌اى )) به خطر افتاده؟
نمايندگان محترم مجلس كه با اكثريت قريب يكصد و شصت رأى به اصلاح ماده رأى داده‌اند چه منافعى در(( كارشكنى در جلوگيرى از عدم اجراى )) آن دارند؟

٢ ـ فرموده‌اند : اگر مسأله پول و ثروت نيست چرا اين همه به مجلس براى اصلاح اين ماده فشار مى‌آورند
عرض مى‌كنيم
اولا“: اگر منظور اين است كه وكلاى دادگسترى در پى پول و ثروت هستند بهتر است بررسى شود كه چند درصد از وكلاى دادگسترى ثروتمند و پولدار به مفهوم امروزى اين كلمات هستند؟ و چند تن از آنها از امتيازاتى كه برخى افراد بعضى قشرها از آن برخوردار شده‌اند سود برده‌اند يا املاكى به ثمن بخس به ايشان واگذار شده و يا از اتومبيلهاى لوكس با قيمت‌هاى نازل استفاده كرده‌اند؟ كانون وكلا همواره آماده است كه وضعيت مالى اعضايش با قشرها و طبقات ديگر مقايسه شود
ثانيا“: آيا اين مجلس مجلسى است كه بتوان به آن فشار وارد كرد؟ و آيا سابقه‌اى از اقدام مجلس تحت تأثير فشار وجود دارد؟
٣ ـ فرموده‌اند: چرا بايد از يك عده افراد كه مورد تأييد جامعه نيستند دفاع شود؟
عرض مى‌كنيم: كانون وكلا آماده است كه اعتبار اجتماعى‌اش با قشرها و طبقاتى كه برمى‌گزيند، به وسيله مؤسسات تخصصى بى‌طرف، مقايسه شود. ما مدعى نيستيم كه همه وكلاى دادگسترى از جهت تأييد مردمى و اعتبار اجتماعى بالاترين رتبه را دارند، لكن در عين حال بر اين عقيده‌ايم كه قشرها و طبقات ديگرى ادنى از وكلاى دادگسترى وجود دارند و تعيين موضع و مرتبه هر قشر و طبقه با آمارگيرى و مطالعه علمى ميسور است

٤ ـ فرموده‌اند (خطاب به مشاوران حقوقى): اگر همكارى شوراى نگهبان نبود شما اينجا نبوديد و حقوق شما از بين رفته بود
عرض مى‌كنيم
اولا“: مگر ـ العياذبالله ـ كار شوراى محترم نگهبان همكارى با اين و آن و حفظ حقوق گروهها و قشرهاى خاص است؟
به باور ما شوراى محترم نگهبان ـ فارغ از هر گونه جهت‌گيرى به نفع يا ضرر شخص يا فردى ـ وظيفه بررسى انطباق مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسي بر عهده دارد و نسبت ”همكارى“ با كس يا گروهى به آن دادن جفاى به آن است
ثانيا“: مگر پيشنهاد كانونهاى وكلا جز اين بوده كه تربيت مشاوران حقوقى و وكلاى موضوع ماده ١٨٧ را بدون تحميل هزينه بر بيت‌المال بر عهده گيرد؟ آيا پيوستن داوطلبان ورود به حرفه مقدس وكالت به يك نهاد مدنى با قدمت ٩٠ ساله معادل تضييع و تغويت حق ايشان است؟ يا قراردادن ايشان در موضع وكيل دولتى ـ كه در سراسر دنيا پديده‌اى منسوخ است ـ آن هم با اخذ هزينه گزاف كارآموزيى؟

٥ ـ فرموده‌اند توانستيم به بسيارى از اساتيد دانشگاه كه از سوى كانون وكلا طرد شده بودند پروانه مشاوره و وكالت بدهيم
عرض مى‌كنيم
اولا“: آيا فلسفه تدوين و تصويب ماده ١٨٧، دادن پروانه وكالت و مشاوره به اساتيد محترم دانشگاه بود؟ يا ادعا مى‌شد كه هدف ايجاد اشتغال براي ليسانسيه‌هاى بيكار حقوق در اقصا نقاط كشور است؟
ثانيا“: كدام اساتيد را كانون وكلا طرد كرده است؟ دهها استاد محترم و دانشمند دانشكده‌هاى حقوق ـ دكتر كاتوزيان ها، دكتر مهدى شهيدى ها، دكتر آشورى ها، دكتر دادبان ها، دكتر آزمايش ها، دكتر صانعى ها و ديگران ديگران كه حتى هم اكنون در هيأتهاى مديره كانونهاى وكلا حضور دارند ـ چگونه به كانون راه يافتند و مايه افتخار جامعه حقوقى ايران شدند؟

٦ ـ با رد اين نظر كه در صورت نظارت قوه قضائيه بر فعاليت وكلا استقلال آنان از بين مى‌رود
فرموده‌اند ... اين نظر به نحوه نگرش اين افراد به قوه قضائيه برمى‌گردد...“ اگر اين افراد به حركت در جهت احقاق حق مردم اعتقاد دارند نبايد بر نظارت قوه قضائيه به فعاليت وكلا ايراد بگيرند...
عرض مى‌كنيم
قوه قضائيه هم اكنون به اشكال و از طرق مختلف بر فعاليت وكلا و كانونشان نظارت دارد و چون اين نظارت داراى مبنا و مستند قانونى است مورد قبول وكلا است (هرچند كه در مواردى ملاحظاتى هم موجود است) اما آنچه محل اختلاف است ”دخالت“ است نه ”نظارت“. شگفتا كه اين نظر كه وكيل دولتى وابسته به قوه قضائيه هرگز نخواهد توانست آزادانه از موكل خود دفاع كند، هر چند در سطح جهانى امرى مفروغ عنه است، در حد ملى مقبول مسئولان مربوطه نيفتاد و نمى‌افتد!

٧ ـ فرموده‌اند : وكيل نبايد در مال مردم طمع داشته و بيشتر از حقش حق‌الوكاله دريافت كند
عرض مى‌كنيم: مگر نه اين است كه اين ”حق“ را تعرفه حق‌الوكاله تعيين مى‌كند؟ و مگر نه اين است كه تعرفه را قوه قضائيه تصويب كرده است؟ و مگر نه اين است كه مردم در عقد قراردادهاى خصوصى آزاد هستند و مى‌توانند در صورت تمايل وكيل موردنظر خود را پيدا و با وى عقد قرارداد كنند؟ و مگر نه اين است كه اگر عده‌اى خواسته باشند به نام اصلاح‌طلبى خيانت كنند و افسادطلب باشند، اين افراد بدرد نظام نمىخورند و انحراف ايجاد مى‌كنند...
كانون وكلا به سهم خود از اينكه مجلس محترم به خاطر حمايت از استقلال كانونهاى وكلا و حق دفاع ملت اينگونه مورد هجمه و اهانت قرار گرفته است "به شدت متأسف و متأثر است و مراتب تأسف و تأثر خود را به نمايندگان ملت اعلام مى‌كند"

راستى را، اگر جزء كوچكى از اين مجموعه ناسزا و دشنام و هتك حرمت از يكى از وكلاى دادگسترى يا نمايندگان مجلس صادر شده بود، رد او را در كجا بايد مى‌جستيم؟ در خاتمه اميدواريم اگر اظهارات جناب آقاى مرعشى تحريف شده، مراتب را اعلام و موارد را تصحيح فرمايند و اگر به آنچه فرموده‌اند واقعا“ اعتقاد دارند، گفته‌ها را با ذكر مصاديق و ارائه ادله اثبات كنند و اگر آنچه فرموده‌اند تحت تأثير جو مجلس و ناشى از هيجان و ضعف قوه ماسكه بوده، با استغفار به درگاه حق و اعتذار از آنانكه آبرو و حيثيتشان خدشه‌دار شده بار وجدان خود و وزر اخروى خويش را سبك نمايند


كانونهاى وكلاى دادگسترى سراسر كشور
جمهورى اسلامى ايران


بازگشت به سايت