هفتمين همايش اتحاديه سراسرى كانون هاى وكلاى دادگسترى ايران (اسكودا) با ميزبانى كانون وكلاى دادگسترى خوزستان و لرستان از هفتم تا نهم آذرماه ۱۳۸۵ در شهر اهواز تشكيل شد. اتحاديه ضمن سپاسگزارى از مهمان نوازى كانون ميزبان موارد ذيل را اعلام مى دارد:

۱- اتحاديه ضمن اعلام حمايت خود از حقوق حقه مردم ايران نسبت به استفاده صلح آميز از فن آورى هسته اى ، با توجه به پاى بندى جمهورى اسلامى ايران به ضوابط NPT كه به تصديق مدير كل آژانس و شوراى حكام رسيده است نگرانى خود را از برخى تحركات غير قانونى در سطح بين المللى در راستاى تضييق حقوق مردم ايران از طريق برقرارى تحريم هاى گوناگون اعلام مى كند و آمادگى خود را جهت عرضه خدمات تخصصى حقوقى و قضائى به منظور دفاع از حقوق ملت يران در مجامع بين المللى اظهار ميدارد.

۲- اتحاديه نگرانى عميق خود را از آنچه در اراضى اشغالى فلسطين و كشورهاى همسايه عراق و افغانستان مى گذرد اعلام، و هر نوع ترور و آدم كشى را چه از جانب تروريستها و چه از جانب دولت ها محكوم مى كند و در عين حال گروه هاى مختلف كشور دوست و برادر لبنان را به همگرائى و وحدت و دورى از تفرقه و نفاق فرا مى خواند.

۳- اتحاديه بعنوان نهاد منحصرى كه در برگيرنده تمامى كانون هاى مستقل وكلا در ايران است، در خصوص موارد ذيل كه مستقيما به حق دفاع مردم و استقلال و قداست حرفه وكالت مربوط ميشود اعلام موضع مى كند:

الف – آئين نامه اخير التصويب تعرفه حق الوكاله به سبب فقدان ضوابط كارشناسى اساسى ، عدم بررسى و ممارست دقيق حقوقى و عدم قابليت اجرا و اينكه بر مبناى پيشنهاد كارشناسانه كانون هاى وكلاى دادگسترى تنظيم نشده است، بايد اصلاح شود.

ب – تنظيم آئين نامه و دستور العمل براى امور وكالتى در صورتيكه با دخالت و مشورت كانون هاى وكلا نباشد نظر به صلاحيت ابتدائى و انحصارى كانون هاى وكلا در تنظيم و پيشنهاد آئين نامه اجرائى لايحه استقلال مستندا به ماده ۲۲ آن لايحه خلاف قانون و غيرقابل اجرا خواهد بود.

پ – تقسيم غير قانونى كانون مستقر در هر استان بدون توجه به نص ماده يك لايحه استقلال و مفهوم روشن تبصره ۲ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، غير قابل قبول و غير قابل توجيه است.

ت – در تشكيل كانون هاى جديد و برگزارى انتخابات كانون هاى وكلا، رعايت ضوابط لايحه استقلال و آئين نامه مربوط و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت از هر جهت، بويژه از نظر شرايط انتخاب شوندگان و تشكيل هيات نظارت ضرورى است. در غير اينصورت اقدامات انجام شده نظير آنچه در زنجان اتفاق افتاده، فاقد مشروعيت قانونى مى باشد.

ث – جذب و گزينش افراد و اعطاء پروانه مشاوره حقوقى به آنها به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اجتماعى، اقتصادى و سياسى با توجه به انقضاى مهلت اجراى اين قانون در پايان سال ۱۳۸۳ و عدم تمديد آن از طرف مراجع تقنينى و وجود ادله متقنه بر انصراف قانون گزار از ادامه اجراى اين ماده، غير قانونى، مردود و محكوم است.

ج – با توجه به ميثاق هاى بين المللى هر گونه تعرض به وكلاى دادگسترى به جهت امور وكالتى با عنايت به اينكه در هيچ حالتى وكيل نبايد به لحاظ دفاع ازموكل همسو و موافق با اقدامات يا عقايد او تلقى شود، مردود و غير قابل توجيه است و مقامات عالى قضائى به اقدام موثر جهت ممانعت از اين گونه برخوردها، توصيه ميشوند.

۴- اتحاديه ضمن ابراز ناخشنودى كانون هاى وكلاى دادگسترى از عدم امكان ملاقات با رياست محترم قوه قضائيه آمادگى خود را بر تعامل و تعاطى افكار با قوه قضائيه اعلام ميدارد.

اتحاديه ضمن سپاسگزارى مجدد از كانون وكلاى دادگسترى خوزستان و لرستان، اعلام مى كند، محل بعدى برگزارى همايش استان گيلان با ميزبانى كانون محترم گيلان و در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۶ خواهد بود.

اتحاديه سراسرى كانون هاى وكلاى دادگسترى ايران


بازگشت به سايت