فوق الذكر بوده
است اما در دو دهه
اخير (هفتاد و هشتاد) و بدنبال
افزايش حوزه های قضايی و نيز فارغ
التحصيلان حقوق و
نتيجتاً افزايش
وكلای دادگستری و به
تجويز لايحه استقلال كانون وكلای
دادگستری، استان
های ديگر نيز
بعلت داراشدن حد
نصاب
قانونی از نظر
داشتن وكيل،
كانونهای
ديگری تأسيس نمودند
و در همين دهه استان
آذربايجان غربی به
علت داشتن۶۰ وكيل
در حوزه استانی خود
كه اين شرط مورد
تأكيد قانون جهت
تأسيس كانون وكلای
استانی ميباشد
اقدام به تأسيس
كانون وكلا نموده و
بدينوسيله از كانون
آذربايجان منفک و
كانون آذربايجان از
آن تاريخ تحت عنوان
كانون وكلای
استانهای
آذربايجان شرقی
ζ ΗΡΟΘνα كار خود را
پیگرفته است
و همچنين در سال 1386 به لحاظ احراز روابط قانونی مذکور کانون وکلای دادگستری استان اردبيل نيز تشکيل و بصورت کانون مستقل مشغول به فعاليت گرديده است. البته
اين تقسيم بندی
جغرافيائی بمعنای
محدوديت حرفهای
نبوده بلكه تمامی
وكلای دادگستری
ايران اجازه فعاليت
حرفهای را با رعايت
ضوابط قانونی در كل
دادگستریهای
ايران و ادارات
وابسته دارا
ميباشند.
|
سيمای كانون وكلای
آذربايجان در ديروز
و امروز
هر چند به گواهی
تاريخ معاصر ايران،
مردم آذربايجان
در تشكيل نهادها
و سازمانهای مدنی و
اجتماعی احتمالاً
بعلت موقعيت سياسی، اجتماعی
و جغرافيايی و
نتيجتاً تعامل
فرهنگی و تمدنی با
اروپا گام های
نخستين را نسبت به
ساير استانهای
ايران بر داشته است
اما در تشكيل كانون
وكلای دادگستری،
آذربايجان بعد از
استان تهران در مقام
دوم قرار گرفته است و
اين البته
بیارتباط با
استقرار وزارت
دادگستری و ساير
وزارتخانهها در
تهران و دارابودن
حد نصاب قانونی از
نظر تعداد اعضاء
برای تأسيس كانون
وكلا، بعنوان
اصلیترين عامل
قانونی برای تشكيل
كانون وكلا نبوده
است.
بر اساس سوابق موجود،
كانون وكلای
آذربايجان در سال ۱۳۲۶ خورشيدی زير
نظر وزارت دادگستری
تشكيل و اولين
انتخابات هيئت
مديره نيز در همان
تاريخ بعمل آمده و
مطابق معمول رياست
كانون نيز از وزارت
عدليه تعيين شده است.
اين روند تا تصويب
لايحه استقلال كانون
وكلای دادگستری
ايران در ۷ اسفند
۱۳۳۱ ادامه داشته
و بالاخره در سال ۱۳۳۲ شمسی اولين
انتخابات كانون
وكلا بر اساس لايحه
استقلال انجام و
آقای اسحق پيشوا
به عنوان رئيس كانون
وكلای آذربايجان
انتخاب گرديده است.
گفتنی است كه رياست
كانون در نخستين
تشكل رسمی وكلا در
۱۳۲۶ با آقای سيد
مرتضی هدی منتخب و
منصوب وزارت عدليه
بوده كه هر دو نفر
اخيرالذكر اينک
دارفانی را وداع
گفتهاند.
تا چند سال پيش جامعه
وكالت ايران در سه كانون وكلای
مركز، آذربايجان و
فارس و بنادر متمركز
بود و
مرجع ذيصلاح برای
صدور پروانه وكالت
دادگستری در انحصار
سه كانون وكلای
|