فصل اول: کليات و تعاريف

ماده ۱- عرضه کالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي باشد .
ماده ۲- منظور از ماليات در اين قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم ، ماليات بر ارزش افزوده می باشد .
ماده ۳- ارزش افزوده در اين قانون ، تفاوت بين ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با با ارزش کالاها و خدمات خريداری يا تحصيل شده در يک دوره معين مي باشد .
ماده ۴- عرضه کالا در اين قانون ، انتقال کالا از طريق هر نوع معامله است .
تبصره ـ کالاهای موضوع اين قانون که توسط مؤدی خريداری ، تحصيل يا توليد مي شود در صورتي که براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا برای مصارف شخصی برداشته شود ، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهد شد .
ماده ۵- ارائه خدمات در اين قانون ، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم ، انجام خدمات برای غير در قبال ما به ازاء می باشد .
ماده ۶- واردات در اين قانون ، ورود کالا يا خدمت از خارج از کشور يا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ويژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد .
ماده ۷- صادرات در اين قانون ، صدور کالا يا خدمت به خارج از کشور يا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ويژه اقتصادی مي باشد .
ماده ۸- اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمايند ، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهند بود .
ماده ۹- معاوضه کالاها و خدمات در اين قانون ، عرضه کالا يا خدمت از طرف هر يک از متعاملين تلقي و به طور جداگانه مشمول ماليات مي باشد .
ماده ۱۰- هر سال شمسي به چهار دوره مالياتی سه ماه ، تقسيم مي شود . در صورتی که شروع يا خاتمه فعاليت مؤدی در خلال يک دوره مالياتی باشد ، زمان فعاليت مؤدی طی دوره مربوط يک دوره مالياتی تلقي می شود .
وزير امور اقتصاد و دارائي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتی کشور مدت دوره مالياتی را برای هر گروه از مؤديان دو يا يک ماهه تعيين نمايد .
ماده ۱۱- تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است :
الف ـ در مورد عرضه کالا :
۱. تاريخ صورتحساب ، تاريخ تحويل کالا يا تاريخ تحقق معامله کالا ، هر کدام که مقدم باشد ، حسب مورد ؛
۲. در موارد مذکور در تبصره ماده (۴) اين قانون ، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده ، هر کدام که مقدم باشد يا تاريخ برداشت ، حسب مورد ؛
۳. در مورد معاملات موضوع ماده (۹) اين قانون ، تاريخ معاوضه .
ب ـ در مورد ارائه خدمات :
۱ . تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت ، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد ؛
۲. در مورد معاملات موضوع ماده (۹) اين قانون ، تاريخ معاوضه .
ج ـ در مورد صادرات و واردات :
در مورد صادرات ، هنگام صدور ( از حيث استرداد ) و در مورد واردات تاريخ ترخيص کالا از گمرک و در خصوص خدمت ، تاريخ پرداخت ما به ازاء .
تبصره ـ در صورت استفاده از ماشينهای صندوق ، تاريخ تعلق ماليات ، تاريخ ثبت معامله در ماشين می باشد .

بالای صفحه

فصل دوم: معافيت ها

ماده ۱۲- عرضه کالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف می باشد :
۱- محصولات کشاورزی فراوری نشده ؛
۲- دام و طيور زنده ، آبزيان ، زنبور عسل و نوغان ؛
۳- انواع کود ، سم ، بذر و نهال ؛
۴- آرد خبازی ، نان ، گوشت ، قند ، شکر ، برنج ، حبوبات و سويا ، شير ، پنير ، روغن نباتی و شير خشک مخصوص تغذيه کودکان ؛
۵- کتاب ، مطبوعات ، دفاتر تحرير و انواع کاغذ چاپ ، تحرير و مطبوعات ؛
۶- کالاهای اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غير دولتی با تأييد هيأت وزيران و حوزه های علميه با تأييد حوزه گيرنده هدايا ؛
۷- کالاهايي که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات ، وارد کشور می شود . مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود ؛
۸- اموال غير منقول ؛
۹- انواع دارو ، لوازم مصرفی درمانی ، خدمات درمانی ( انسانی ، حيوانی و گياهی) و خدمات توانبخشی و حمايتی ؛
۱۰- خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق ، موضوع قانون مالياتهای مستقيم ؛
۱۱- خدمات بانکی و اعتباری بانک ها ، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون ؛
۱۲- خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای ، ريلی ، هوايي و دريايي ؛
۱۳- فرش دستباف ؛
۱۴- انواع خدمات پژوهشي و آموزشی که طبق آئين نامه ای که با پيشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقيقات و فناوری ، امور اقتصادی و دارايي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران می رسد ؛
۱۵- خوراک دام و طيور ؛
۱۶- رادار و تجهيزات کمک ناوبری هوانوردی ويژه فرودگاه ها براساس فهرستی که به پيشنهاد مشترک وزارت راه وترابری و وزارت امور اقتصادی و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد ؛
۱۷- اقلام با مصارف صرفاً دفاعی ( نظامی و انتظامی ) و امنيتی بر اساس فهرستی که به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران می رسد . فهرست مذکور از اولين دوره مالياتی پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود .
ماده ۱۳- صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طريق مبادی خروجی رسمی ، مشمول ماليات موضوع اين قانون نمی باشد و ماليات های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک ( در مورد کالا ) و اسناد و مدارک مثبته ، مسترد می گردد .
تبصره ـ ماليات های پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از کشور بيش از دو ماه نگذشته باشد ، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود .
ضوابط اجرائی اين ماده توسط سازمان امور مالياتی کشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادی و دارائی مي رسد .

بالای صفحه

فصل سوم: مأخذ ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات

ماده ۱۴- مأخذ محاسبه ماليات ، بهای کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود . در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداری شود و يا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نيست ، مأخذ محاسبه ماليات بهای روز کالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات می باشد .
تبصره ـ موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمی باشد :
الف ـ تحقيقات اعطائی ؛
ب ـ ماليات موضوع اين قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا يا خدمت پرداخت شده است ؛
ج ـ ساير ماليات های غير مستقيم و عوارضی که هنگام عرضه کالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است .
ماده ۱۵- مأخذ محاسبه ماليات واردات کالا ، عبارت است از ارزش گمرکی کالا ( قيمت خريد ، هزينه حمل و نقل و حق بيمه ) به علاوه حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) مندرج در اوراق گمرکی .
تبصره ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمت ، عبارت است از معادل ارزش ريالی مربوطه به ما به ازاء واردات خدمت مزبور .
ماده ۱۶- نرخ ماليات بر ارزش افزوده ، يک و نيم درصد (۵/۱%) می باشد .
تبصره ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زير تعيين می گردد:
انواع سيگار و محصولات دخانی ، دوازده درصد (۱۲%)
۲- انواع بنزين و سوخت هواپيما ، بيست درصد (۲۰%)
ماده ۱۷- ماليات هايي که مؤديان در موقع خريد کالا يا خدمت برای فعاليت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند ، حسب مورد از ماليات های وصول شده توسط آنها کسر و يا به آنها مسترد مي گردد . ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله کالای مورد استفاده برای فعاليت های اقتصادی مؤدی محسوب می گردد .
تبصره ۱- در صورتی که مؤديان مشمول حکم اين ماده در هر دوره مالياتی اضافه پرداختی داشته باشند ، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات های دوره های بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤديان ، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط ، مسترد خواهد شد .
تبصره ۲- در صورتی که مؤديان به عرضه کالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند ، ماليات های پرداخت شده بابت خريد کالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي باشد .
تبصره ۳- در صورتی که مؤديان به عرضه توأم کالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته باشند ، صرفاً ماليات های پرداخت شده مربوط به کالاها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتی مؤدی منظور خواهد شد .
تبصره ۴- ماليات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤديان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهای (ب) ، (ج) و (د) ماده (۳۸) اين قانون ، صرفاً در مراحل واردات ، توليد و توزيع مجدد آن کالاها توسط وارد کنندگان آن ، قابل کسر از ماليات های وصول شده و يا قابل استرداد به آنها خواهد بود .
تبصره ۵- آن قسمت از ماليات های ارزش افزوده پرداختی مؤديان که طبق مقررات اين قانون قابل کسر از ماليات های وصول شده يا قابل استرداد نيست ، جزء هزينه های قابل قبول موضوع قانون ماليات های مستقيم محسوب می شود .
تبصره ۶- مبالغ اضافه دريافتی از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون ، در صورتی که ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدی مسترد نشود ، مشمول خسارتی به ميزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهد بود .
تبصره ۷- ماليات هايي که در موقع خريد کالاها و خدمات توسط شهرداري ها و دهياري ها برای انجام وظايف و خدمات قانونی پرداخت مي گردد ، طبق مقررات اين قانون ، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود .

بالای صفحه

فصل چهارم: وظايف و تکاليف مؤديان

ماده ۱۸- مؤديان مکلفند به ترتيبی که سازمان امور مالياتی کشور تعيين و اعلام مي نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکميل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند .
ماده ۱۹- مؤديان مکلفند در قبال عرضه کالا يا خدمات موضوع اين قانون ، صورتحسابی با رعايت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبی که توسط سازمان امور مالياتی کشور تعيين و اعلام مي شود ، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند . در مواردی که از ماشين های فروش استفاده می شود ، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهد شد .
تبصره ـ کالاهای مشمول ماليات که بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد ، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون ، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط می شود .
ماده ۲۰- مؤديان مکلفند ، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات ، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند .
تبصره ۱- گمرک جمهوری اسلامی ايران مکلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از وارد کنندگان کالا وصول و در پروانه های گمرکی و يا فرم های مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقی و حقوقی مشمول مقررات اين قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالياتی کشور به پايگاه های اطلاعاتی ذيربط را فراهم آورد .
گمرک جمهوری اسلامی ايران مکلف است ماليات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به اين منظور توسط سازمان امور مالياتی کشور اعلام مي گردد ، واريز نمايد .
تبصره ۲- وارد کنندگان خدمات مکلفند ماليات متعلق به خدمات خريداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمايند .
ماده ۲۱- مؤديان مالياتی مکلفند ، اظهار نامه هر دوره مالياتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالياتی کشور تعيين و اعلام می شود ، حداکثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از کسر ماليات هايي که طبق مقررات اين قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد ، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی دارايي ( خزانه داری کل کشور ) تعيين و توسط سازمان امور مالياتی کشور اعلام می گردد ، واريز نمايند .
تبصره ۱- چنانچه مدت فعاليت شغلی مؤدی کمتر از مدت يک دوره مالياتی باشد ، تکليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاری می باشد .
تبصره ۲- اشخاص حقيقی و حقوقی که بيش از يک محل شغل يا فعاليت دارند ، تسليم اظهار نامه و پرداخت ماليات برای هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامی است .
تبصره ۳- در مورد کارگاه ها و واحدهای توليدی ، خدماتی و بازرگانی که نوع فعاليت آنها ايجاد دفتر ، فروشگاه يا شعبه در يک يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد ، تسليم اظهار نامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالياتی کشور اعلام می گردد .
تبصره ۴- مؤديانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند ، محل سکونت آنان از لحاظ تسليم اظهار نامه و ساير امور مالياتی مناط اعتبار خواهد بود .
ماده ۲۲- مؤديان مالياتی در صورت انجام ندادن تکاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون ، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير ، مشمول جريمه ای به شرح زيرخواهند بود :
۱. عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد ؛
۲. عدم صدور صورتحساب معادل يک برابر ماليات متعلق ؛
۳. عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يک برابر ما به التفاوت ماليات متعلق ؛
۴. عدم درج و تکميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و پنج درصد (۲۵%) ماليات متعلق ؛
۵. عدم تسليم اظهار نامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد ، معادل پنجاه درصد (۵۰%) ماليات متعلق ؛
۶. عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بيست پنج درصد (۲۵%) ماليات متعلق .
ماده ۲۳- تأخير در پرداخت ماليات های موضوع اين قانون در مواعد مقرر ، موجب تعلق جريمه ای به ميزان دو درصد (۲%) در ماه ، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهد بود .

بالای صفحه

فصل پنجم: سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن

ماده ۲۴- سازمان امور مالياتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، ساختار و تشکيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادی و دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد . سازمان امور مالياتی کشور می تواند در ايجاد تشکيلات استانی بدون رعايت سطح تقسيمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان ( منطقه ) اقدام نمايد . اين تشکيلات پيشنهادی پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهد بود .
تبصره ـ به سازمان امور مالياتی اجازه داده می شود نيروی انسانی متخصص مورد نياز برای اجراء اين قانون را در چارچوب تشکيلات سازمانی مصوب از محل نيروهای موجود و کمبود آن را از طريق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی ، انتخاب و استخدام نمايد . سازمان امور مالياتی کشور مي تواند تا ده درصد (۱۰%) از مجوز استخدام مذکور را ، از بين دارندگان مدرک تحصيلی دانشگاهی ، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام در آورد .
ماده ۲۵- شناسايي ، نحوه رسيدگی و تشخيص ، مطالبه و وصول ماليات ها به سازمان امور مالياتی کشور محول می شود . عناوين شغلی ، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه ، وطايف و نحوه انجام دادن تکاليف و تعيين اختيارات و برخورداری از صلاحيت های هر يک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنين ترتيبات اجرائی احکام مقرر در اين قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل يا آئين نامه پيش بينی شده است ، به موجب ترتيبات ماده (۲۱۹) قانون ماليات های مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود [ رجوع شود به ماده (۲۱۹) قانون ماليات هاي مستقيم ، مندرج در قسمت (و) پيوست شماره (۱) اين كتاب ] .
ماده ۲۶- در مواردی که مأموران ذيربط سازمان امور مالياتی کشور جهت رسيدگی به اظهار نامه يا بررسی ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمايند ، مؤديان و خريداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نياز ، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده (۲۲) اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالياتی کشور تعيين می کند ، به صورت علی الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهد شد .
ماده ۲۷- مؤديان موضوع اين قانون مي توانند تنظيم گزارش های حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ايران يا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمايند . اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی ، مکلفند گزارش حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالياتی کشور تعيين می کند ، تنطيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتی مربوط ، در اختيار مؤدی قرار دهند .
الف ـ اظهار نظر نسبت به کفايت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استاندارد های حسابداری ؛
ب ـ تعيين مأخذ مشمول ماليات متعلق هر دوره مالياتی بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط .
تبصره ۱- اداره امور مالياتی گزارش حسابرسی مالياتی را که با رعايت شرايط اخيرالذکر اين ماده تنظيم شود ، بدون رسيدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می کند . قبول گزارش حسابرسی مالياتی هر دوره مالياتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهار نامه مالياتی دوره مزبور و يا حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهار نامه ، تسليم اداره امور مالياتی مربوط نموده باشد .
تبصره ۲- سازمان امور مالياتی کشور می تواند حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ايران يا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نمايد . در اين صورت ، پرداخت حق الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتی کشور می باشد .
ماده ۲۸- به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتی پرداخت کنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره ای صحيح در امور مالياتی به مؤديان مالياتی بر مبنای قوانين و مقررات مالياتی کشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگی مورد نياز آنان برای مراجعه به ادارات مالياتی ، نهادی به نام « جامعه مشاوران رسمی مالياتی ايران » تأسيس می شود تا با پذيرش اعضاء ذی صلاح در اين باره فعاليت نمايد .
کليه مراجع ذيربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمايندگی معتبر از سوی مشاوران مالياتی عضو جامعه ، در حوزه وظايف قانونی خود و در حدود مقررات مالياتی با آنان همکاری نمايند .
اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتی کشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده ۲۹- در مواردی که اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می شود ، در صورتی که مؤدی معترض باشد ، می تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالياتی مربوط برای رفع اختلاف تسليم نمايند و در صورت رفع اختلافات با مسؤلان ذی ربط ، پرونده مختومه می گردد . چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننمايد ، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانونی شده باشد ، حسب مورد قطعی محسوب می گردد . در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالياتی مربوط تسليم نمايد ، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد ، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسيدگی به هيأت حل اختلاف مالياتی موضوع قانون مالياتهای مستقيم احاله می شود .
ماده ۳۰- کليه بانک ها ، مؤسسات و تعاونی های اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند ، صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را که در امر تشخيص و وصول ماليات مورد استفاده می باشد ، حسب درخواست رئيس کل سازمان امور مالياتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمايند . اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود .
ماده ۳۱- شهرداري ها مکلفند اطلاعات موجود در پايگاه های اطلاعاتی خود مربوط به املاک ، مشاغل و ساير موارد که در امر شناسايي يا تشخيص عملکرد مالی مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتی کشور می باشد ، را حسب درخواست رئيس کل سازمان مذکور در اختيار اين سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالياتی کشور به اين اطلاعات را در پايگاه های اطلاعاتی ذی ربط فراهم آورند .
ماده ۳۲- رسيدگی به تخلفات مأموران مالياتی ، تابع احکام مربوط به قانون ماليات های مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود . اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس کل سازمان امور مالياتی کشور ناشی از ساير قوانين نخواهد بود .
ماده ۳۳- احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (۱۶۷) ، (۱۹۱) ، (۲۰۲) و (۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون ماليات های مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد ماليات های مستقيم و ماليات های اين قانون جاری است . حکم ماده (۲۵۱) قانون ماليات های مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد اين قانون جاری نخواهد بود [ رجوع شود به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (۱۶۷) ، (۱۹۱) ، (۲۰۲) و (۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون ماليات هاي مستقيم ، مندرج در قسمت (د) ، (ه) ، (ح) ، (الف) (ب) (ج) و (ز) پيوست شماره (۱) اين كتاب ] .

بالای صفحه

فصل ششم: ساير مقررات

ماده ۳۴- مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر ، صورتحساب ها و ساير فرم هاي مربوط ، ماشين هاي صندوق و يا ساير وسايل و روش هاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي كند ، استفاده نمايند . مدارك مذكور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه ماموران مالياتي به آنان ارائه شود .
ماده ۳۵- سازمان امور مالياتي كشور موظف است طرح لازم براي توسعه ، تجهيز ، آموزش و تربيت كاركنان مالياتي ، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه ها و ساز و كار هاي مناسب در سطح كشور در طول يك دوره زماني حداكثر پنج ساله را تهيه و تنظيم نمايد . همچنين سازمان مذكور مجاز است براي اجراء اين قانون نسبت به تملك انواع دارايي هاي سرمايه اي ( از جمله فضاي اداري و تجهيزات مورد نياز ) اقدام نمايد . دولت مكلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجراء اين ماده را در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد .
ماده ۳۶- بودجه سازمان امور مالياتي كشور و واحد هاي استاني ذيربط هر سال به صورت متمركز در رديف جداگانه اي در قوانين بودجه منظور و به طور صد در صد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي مي شود و جهت انجام هزينه هاي جاري و تملك دارايي هاي سرمايه اي ستاد سازمان و واحد هاي استاني در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي شود .
ماده ۳۷- يك در هزار از وجوهي كه بابت ماليات ، عوارض و جرائم متعلق موضوع اين قانون وصول مي گردد ، در حساب مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مي گردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد ، در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا براي آموزش ، تشويق و جايزه به مصرف كنندگان و مؤديان هزينه نمايند . وجوه پرداختي به استناد اين بند از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است .
يك نفر از اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالياتي كشور در اين مورد تعيين مي گردد .
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين مصرف كنندگان و مؤديان را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد

بالای صفحه

فصل هفتم: عوارض كالاها و خدمات

ماده ۳۸- نرخ عوارض شهرداري ها و دهياري ها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون ، علاوه بر نرخ ماليات ماده (۱۶) اين قانون ، به شرح زير تعيين مي گردد :
الف ـ كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ ما